أيمن الرزقي: الكيف ثروة مهدورة فرّطت فيها الدولة للسوق السوداء (فيديو)

دعا الصحفي أيمن الرزقي، وعضو مؤسس لـ ''جبهة تحرير الكيف'' إلى تجميد العمل بالعقوبات السالبة للحرية في قانون عدد 52، معتبرا أنّ هذا القانون يستهدف المفقرين في حين أنّ "كبارة" السوق السوداء يغنمون ما يصل إلى 500 مليون دينار سنويا بتواطؤ من الدولة، على حدّ قوله.

واعتبر الرزقي أنّ القانون عدد 52  لم يوضع لحماية الشباب بل كان لغاية سياسية من أجل تبييض ''المنصف بن علي''، شقيق الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، عضو ما يعرف بشبكة ''كوسكوس كوناكسيون" (Couscous connection)،  وهو يكتسي صبغة جبرية للتشفي من الناس، على حدّ تعبيره، مضيفا  أنّ "سبب وضع القانون انتفى منذ 10 سنوات".

كما أشار إلى أنّ القانون اعتمد على مفهوم خاطئ  لنبتة القنب الهندي، والتي تمّ اخراجها من قائمة النباتات الخطيرة وفق تصويت تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 

وأوضح أنّ مجالات استخدام القنب متعدّدة منها الطبي والصناعي، إلاّ أنّه "تمّت شيطنتها"، معتبرا أنّها ''ثروة مهدورة تمّ التفريط فيها للسوق  السوداء''، داعيا إلى ''تحريرها من سيطرة المافيا''.

وقال إنّ الدولة مدعوة إلى تقنينها ووقف النزيف، أسوة ببعض التجارب المقارنة لعشرات الدول التي قنّنت استعمالها. 

وأشار إلى أنّ الدولة على دراية بالمتغيّرات على الصعيد العالمي بخصوص نبتة القنب، لكنّها تتجاهل هذا الأمر، واتهمها بالتواطئ مع السوق السوداء محمّلا اياها مآسي العديد من العائلات التي سجن أبناؤها بمقتضى هذا القانون.
 
وشدّد على ضرورة تقنينها من خلال تأسيس وكالة وطنية للقنب  بحيث تراقب الدولة زراعتها وتوزيعها وتحدد نسبة المادة المخدرة فيها.
 

ولاحظ في هذا الخصوص أنّ هناك ما يقارب 7 رخص منحت لجال أعمال لزراعة النباتات المخدرة من قبل وزارة الصحة ويتم تصدير المحصول إلى الخارج للإستخدام الطبي والصناعي، مشيرا إلى وجود تكتم شديد على هذا الموضوع، حسب تصريحه، حول مقياس اسناس الرخص وكيفية تجديده.