النساء الديمقراطيات في البرلمان تحفّظا على قانون تنظيم العمل المنزلي

حضرت اليوم الثلاثاء 02 مارس  2021 عضوات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع القانون عدد 118-2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي لعرض تحفظاتها وتوصياتها بهدف تشجيع النائبات والنواب على تقديم مقترحات تعديل لتطوير المشروع وتخليصه من عدد من النّقائص الهامّة والتي قد يؤدي بعضها إلى مزيد تعكير وضعية العاملات بالقطاع وتعميق استغلالهن.

وحسب بيان للجمعية، تتمحور أهم تحفظاتها "حول خلو المشروع من ضمانات كفيلة بحماية عاملات وعمال المنازل اللائي والذين يشتغلون مع اجراء مختلفين كعدم تقديمه حماية خاصة بالمهاجرات العاملات بالقطاع واللواتي تعانين من انتهاكات إضافية كاحتجاز وثائقهن من قبل المشتغلين فضلا على عدم حماية القانون لأبسط حقوق العاملات والعمال المقيمات.ين لدى المؤجر.ة وبصفة عامّة، عدم استجابة القانون المعروض على الجلسة العامة للمعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة في المجال".
 

وتجدر الإشارة "إلى أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد اشتغلت على الموضوع منذ سنوات وقامت بعديد الحملات لحماية العاملات في القطاع وفي موفى شهر جوان 2020 كانت قد أصدرت دراسة حول واقع العاملات المنزليات في تونس الكبرى قدّمتها في ندوة وطنية التزمت خلالها وزيرة المرأة آنذاك السيدة أسماء السحيري بتقديم قانون في غضون السنة. ومنذ إيداع مشروع القانون بمجلس نواب الشعب، لم يكلّف مجلس نواب الشعب نفسه دعوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات للاستماع إليها كما جرى به العمل في علاقة بالقوانين التي تهم حقوق النساء على وجه خاص وحقوق الإنسان بصفة عامة" حسب نص البيان.