قرّرت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلّق بطلب مدّها بتقرير كتابي حول شبهات الفساد وتضارب المصالح المتعلّقة بالأعضاء المعنيين بالتحوير الوزاري الأخير.
كما طلبت اللجنة من رئيس الهيئة مدها بالمآلات القضائية لهذه الملفات إن وجدت، وذلك خلال اجتماع عقدته أمس الاثنين خصص جانب منه للاستماع إلى رئيس محكمة المحاسبات حول التقرير الأخير للمحكمة.، وفق ما ورد في بلاغ للبرلمان اليوم الثلاثاء.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 26 جانفي 2021، على تحوير وزاري أدخله هشام المشيشي على حكومته شمل 11 حقيبة وزارية، الا ان الوزراء الجدد لم يتمكنوا من اداء اليمين الدستورية بسبب رفض رئيس الجمهورية للتحوير لأسباب قال إنها تتعلق بوجود شبهات فساد بخصوص بعض الوزراء وبخروقات قانونية ودستورية.
وتسبب التحوير الوزاري في تعميق أزمة سياسية بين الرؤساء الثلاثة ومكونات البرلمان ، لتنجر عنها قطيعة بين رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب من جهة أخرى.
وتدخلت مكونات من المجتمع المدني في محاولة لحلحلة الأزمة وخاصة المنظمات التي شكلت الرباعي الراعي للحوار الوطني. كما راسل رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس الجمهورية قيس سعيّد وطلب منه الاجتماع من أجل إيجاد توافق للخروج من هذه الأزمة، في الوقت الذي يتمسك فيك قيس سعيد بموقفه من التحوير الوزاري.
من جهته أقال رئيس الحكومة هشام مشيشي الوزراء الذين كانوا مشمولين بالتحوير إلى حين تركيز المحكمة الدستورية التي ستفصل في الإشكال الدستوري بين رأسي السلطة التنفيذية بخصوص التحوير الوزاري الأخير خاصة وأن المحكمة الإدارية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أكدتا عدم اختصاصهما بعد استشارتهما من قبل المشيشي.
