اكدت وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن ان كلفة تطبيق مشروع القانون المتعلق بعطلة الامومة في صيغته الحالية تصل الى 250 مليون دينار سنويا ووقالت ان الوزارة الان تبحث مع الشركاء الاجتماعيين عن الصيغة الامثل لتحمل اعباء هذا المشروع ومن بين المقترحات احداث صندوق للتغطية.
وبين الوزيرة ان وزارتها تعمل على اعادة النظر في المشروع حتى يتم تقريب وجهات النظر والتوصل الى حل يرضي الجميع.
واوضحت الوزيرة ان مشروع القانون ااذي كان من المنظر عرضه على البرلمان في 8 مارس الجاري لكنه لم يجهز حتى الان، يتضمن عطلة ما قبل الولادة وعطلة الولادة وما بعد الولادة والتمتع بساعة الرصاعة لمدة 6 اشهر اضافة الى عطلة ابوة اجبارية بثلاثة ايام.
وكشفت وزيرة المراة ان منظمة الاعراف ابدت تحفظا على مشروع قانون عطلة الأمومة وخصوصا في ما يتعلق بتحمل الاعباء المالية وفق تقديرها.
الحبيب وذان
