أكّدت بسمة غالي رئيسة دائرة الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية بمحكمة المحاسبات، خلال تقديم التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون صلب لجنة الاصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالبرلمان الإثنين غرة مارس 2021، أنّ المحكمة سجلت في تقريرها عدم تغطية عدة مهام للتفقد الميداني لجميع البنوك سنة 2019 وعدم تفعيل لجنة العقوبات المنصوص عليها بالقانون البنكي، مما حال دون تسليطها عقوبات تنتدرج ضمن اختصاصها.
عدم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد اسناد بنوك نسب فائدة مشطة على الحرفاء
وأشارت إلى أنّ المحكمة سجلت أيضا في تقريرها الأخير عدم اتخاذ البنك المركزي إجراءات تأديبية بخصوص عدم إحترام الشروط البنكية وخاصة إسناد نسب فائدة مشطة على الحرفاء إلى جانب عدم تسليط البنك المركزي عقوبات تعلقت بغسل الأموال والحوكمة الداخلية.
وأبرزت بسمة غالي أنّ المحكمة قدرت المبلغ الجملي للعقوبات غير المسلطة بناء على مذكرة داخلية للبنك المركزي بأكثر 170 مليون دينار إلى جانب عدم نشر قرارات محافظ البنك المركزي المتعلقة بتسليط عقوبات على البنوك.
هناء السلطاني
