القطاري: 27 تقريرا قبل الثورة حفظت بالرفوف ونطلب مساندتنا من البرلمان
أكّد الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري، خلال تقديم التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون، صلب لجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالبرلمان الإثنين غرة مارس 2021، أنّه "لو طبق مسؤولو البلاد توصيات نحو 27 تقريرا لدائرة المحاسبات سابقا قبل الثورة لا أمكن إصلاح الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد قبل الثورة إلاّ أنّه تمّ حفظ هذه التقارير في الرفوف رغم أنّها تعلقت بمجالات للتصرف في المال العام"، معبّرا عن اسفهم لعدم الأخذ بتقارير دائرة المحاسبات أنذاك.
دعوة للبرلمان ليكون سندا لتفعيل أعمال المحكمة
ودعا القطاري البرلمان لأن يكون سندا لهم لتفعيل أعمالهم وتحقيق النتائج المرجوة من تقاريرهم الهامة وخاصة ما أتى في التقرير 32 الأخير من كشف لتجاوزات في عدّة ملفات، مشيرا الى أنّ التقرير الثاني والثلاثون الذي كان نتيجة 19 مهمة ميدانية ضم نتيجة مهمة رقابية تعود لسنتي 2013 و2014.
نسب محاولات إصلاح اخلالات بقطاع التراث الأثري لم تتجاوز 2%
وأعتبر أنّ ما نبهت له المحكمة حول التصرف في قطاع التراث الأثري لم يتم التحرك معه بالفعالية المنتظرة بل بلغت نسب تفادي هذا الملف 20% ونسب محاولات إتخاذ إجراءات إصلاحية لم تتجاوز 2% لتقف المحكمة على إخلالات جديدة في هذا المجال، متسائلا 'هل تم تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب في ما تعلق بالمتصرفين في هذه الممتلكات؟ وهل لهم قدرات ومعرفة مهنية للإدارة المرفق العام بشفافية وكفاءة؟".
وبيّن أنّه رغم ظروفهم الصعبة وإمكانياتهم الضعيفة ومعيقات جائحة كورونا إلاّ أنّهم قاموا بمهامهم وإصدار مخرجات ذات جودة عالية تنتظر اتخاذ اجراءات هامة من سلط الإشراف.
وأضاف المقرر العام لمحكمة المحاسبات منير السكوري أنّه بعد تجميع تقارير جهوية ومراجعة الصياغة تم إخراج التقرير النهائي الذي يضم مجموع ملاحظات.
هناء السلطاني
