استقالة وزيرين أردنيين بسبب مخالفتهما إجراءات مجابهة كورونا
تسبب حضور عشاء في الإطاحة باثنين من أبرز وزراء الحكومة الأردنية، اليوم الأحد 28 فيفري 2021، حيث صدر قرار ملكي بالموافقة على استقالة وزيري الداخلية، سمير المبيضين، والعدل بسام التلهواني.
وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قد طلب من وزيري الداخلية والعدل السابقين الاستقالة، لمخالفتهما تدابير كورونا، وفقاً لما ذكره الإعلام المحلي في الأردن، ليتقدم الوزيران بالفعل باستقالتيهما.
ونشرت وكالة الأنباء الأردنية ظهر الأحد أن "الإرادة الملكية السامية وافقت على قبول استقالة التلهوني والمبيضين من منصبيهما، اعتباراً من تاريخ 28/2/2021″، وتم تكليف توفيق محمود كريشان، بوزارة الداخلية، وأحمد نوري محمد الزيادات بإدارة وزارة العدل''. وقال الإعلام المحلي الأردني إن سبب طلب الاستقالة يعود إلى مخالفة الوزيرين "أوامر الدفاع وحضورهما مناسبة تجاوز فيها العدد المسموح به".
و"أوامر الدفاع" تصدر بموجب قانون خاص منصوص عليه في الدستور الأردني، يسمى قانون الدفاع، جرى إقرار العمل به بموجب مرسوم ملكي في 18 مارس 2020، وأصدر بموجبه رئيس الوزراء، قرارات لمواجهة كورونا، بينها منع التجمعات لأكثر من 20 شخصاً، وحظر تجوال جزئي، وغيرها، وهي مستمرة منذ عدة أشهر.
وفي تصريحه لصحيفة "الغد" الأردنية، قال وزير العدل المستقيل، التلهوني، إن دعوة العشاء التي قدّم استقالته بسببها لم يتجاوز عدد الحاضرين فيها الـ9 أشخاص فقط. وأضاف التلهوني أنه "لم يخالف أمر الدفاع لعدم وجود أكثر من 9 أشخاص على الطاولة، التي تضم أطباء وأساتذة جامعات"، واكتفى بالقول: "هذا ما حصل معي بالتفصيل".
وكانت الحكومة الأردنية، قد قررت الأربعاء، 24 فيفري 2021، عودة العمل بقرار حظر التجوال الشامل الأسبوعي أيام الجمعة، بعد وقفه أكثر من 40 يوماً؛ إثر ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات فيروس كورونا في الأردن، 386 ألفاً و496، منها 4 آلاف و675 وفاة، و346 ألفاً و287 حالة تعافٍ.
