محادثات بين بايدن والملك سلمان قبيل نشر تقرير استخباري حول مقتل خاشقجي

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أول محادثات له مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز منذ توليه سدة الرئاسة الأميركية، وذلك في اتّصال هاتفي يتوقّع أن يعقبه نشر تقرير استخباري أميركي حول جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وجدد بايدن التأكيد على "الشراكة المستدامة" و"التاريخية" بين البلدين الحليفين، كما شدد على "الأهمية التي توليها الولايات المتحدة على صعيد حقوق الإنسان ودولة القانون"، وفق بيان للبيت الأبيض.

وفي هذا الإطار أشار بيان الرئاسة الأميركية إلى أن بايدن "رحّب بالإفراج مؤخرا عن عدد من النشطاء الأميركيين-السعوديين وعن الناشطة لجين الهذلول".

كما  تطرّق الرئيس الأميركي إلى "التزام الولايات المتحدة دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها في مواجهة هجمات تشنها مجموعات متحالفة مع إيران".
 

من جهتها، أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العاهل السعودي "شكر" الرئيس الأميركي على "التزام الولايات المتحدة الأميركية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات" وتأكيده بأنه "لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي".

وبحث بايدن والملك سلمان الجهود الأميركية المبذولة لوضع حد للحرب في اليمن، حيث أوقف الرئيس الأميركي دعم واشنطن للتحالف العسكري الذي تقوده الرياض.
 

وجاء في بيان البيت الأبيض أن "الرئيس أبلغ الملك سلمان أنه سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وجعلها على أكبر قدر ممكن من المتانة والشفافية".

لكن البيان لم يتطرّق إلى النشر المرتقب لتقرير استخباري أميركي حول جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، يتوقّع أن يسلّط الضوء على ضلوع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ذلك، وهو ما تنفيه المملكة.
 

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قد أعلنت أن بايدن يعتزم إجراء اتصال هاتفي بالعاهل السعودي قبيل نشر التقرير.

 

والخميس قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه بحث خلال محادثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في "أهمية أن تحقق السعودية تقدما على صعيد حقوق الإنسان، لا سيما عبر إصلاحات قضائية".

وكان خاشقجي المعارض لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقيما في الولايات المتحدة وكان يكتب في صحيفة واشنطن بوست، حين قتل في العام 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وخلص مجلس الشيوخ الأميركي بعد اطلاعه حينها على تقرير استخباري حول الجريمة إلى "مسؤولية" ولي العهد عنها.

إلا أن مايك بومبيو، وزير الخارجية في ذلك الوقت، أكد أن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية لا يحتوي على "أي عناصر تربط بشكل مباشر ولي العهد بالأمر بقتل جمال خاشقجي".

كما أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تجنّب اتّهام ولي العهد السعودي علنا حفاظا على التحالف مع السعودية التي تعد إحدى دعامات استراتيجيته المضادة لإيران، علما أن المملكة هي أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر سوق للأسلحة الأميركية.

وصرّح المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى سيمون هندرسون لوكالة فرانس برس "أتوقّع أن يظهر التقرير بشكل أوضح ضلوع محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي".

وفي حين أن الإدارة الأميركية الجديدة تلوح بتدابير عقابية، إلا أنها لم تؤكد حتى الآن ما إذا كانت جاهزة للذهاب بعيدا الى حد فرض عقوبات على ولي العهد السعودي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن التقرير "خطوة مهمة باتجاه الشفافية. والشفافية كما في غالب الأحيان، هي عنصر لحصول مساءلة" عن تلك الجريمة "المروعة".

وتابع "إنها جريمة، كما سبق وقلت، شكّلت صدمة للضمائر"، ملوّحا بقرب البحث في "تدابير لمحاسبة المسؤولين".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة إنه ستكون هناك "سلسلة تدابير مطروحة على الطاولة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وسبق أن أكدت الإدارة الأميركية الجديدة أن بايدن يعتزم "إعادة ضبط" العلاقات مع السعودية باعتماد الملك سلمان محاورا أساسيا بدلا من ولي العهد، وبالتشديد على أهمية ملف حقوق الإنسان.

 

(أ ف ب)