طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، بإحالة الأبحاث المستوفاة في الملفات المتعلقة بالمآخذ المنسوبة للقضاة لدى التفقدية العامة للقضاء، وفي مقدّمتها الأبحاث المتعلقة بقضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى كافة الجهات المختصة وتكليف مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي بها لترتيب الجزاءات اللازمة عليها.
كما دعا إلى إحكام الإشراف على التفقدية العامة بوزارة العدل لضمان نجاعة أعمالها وإبعادها عن التأثيرات السياسية.
