كشف رئيس كتلة تحيا تونس في البرلمان مصطفى بن احمد عن مبادرة جديدة لحل الازمة السياسية التي تعيشها البلاد عقب التحوير الوزاري المعطل.
وبين بن أحمد في تصريح لموزاييك أن المبادرة التي مازالت في طور الفكرة ومطروحة للنقاش والتطوير مع الاطراف السياسية، تقوم أساسا في بندها الاول على عودة حكومة المشيشي للعمل، فيما يتمثل بندها الثاني في الاتفاق على حكومة بعقد برنامج تترأسها شخصية توافقية.
ويتمثل البند الثالث في رفع الاحزاب أيديها عن الحكومة الحالية مدة من الزمن يتم الاتفاق عليها وبالتوزاي مع ذلك تهتم الاحزاب البرلمانية باستكمال انتخاب وتركيز المحكمة الدستورية ومراجعة قانون الاحزاب والقانون الانتخابي.
واقترح بن أحمد إمكانية تعديل حكومة المشيشي وتكليفها بادارة البلاد بصفة وقتية حتى لا تعيش البلاد فراغا حكوميا باعتبار ان مشاورات تشكيل حكومة جديدة قد تسترغ من شهر الى شهرين وفق تقديره.
وقال بن أحمد انه يناقش الان فكرة المبادرة مع الكتل البرلمانية والاحزاب والشخصيات الوطنية من اجل تطويرها وبحث توافقات بشأنها معتبرا ان البلاد لم تعد لديها القدرة على تحمل مزيد تأزيم الوضع في ظل تخفيض الترقيم السيادي لتونس وانعكاساته السلبية المنتظرة على سير دواليب الدولة.
وشدد بن احمد على ان اي مبادرة اليوم تطرح سحب الثقة من حكومة المشيشي ستعمق القطيعة مع رئيس الجمهورية وتضعه خارج اطار الاتفاق باعتبار انها تعيد المبادرة الى الاحزاب بهندستها البرلمانية الحالية وستنتج حكومة بصفة أحادية.
وبخصوص مدى ارتباط هذه المبادرة بتنحي راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان، اعتبر بن احمد ان مبادرته لا علاقة لها بموقع الغنوشي موضحا ان رحيله عن سدة الحكم في قصر باردو اصبح أمرا محسوما وأخذ طريقه وفق التراتيب المعمول بها ولكل كتلة منطلقاتها واسابها التي تدفعها لإسقاطه من رئاسة البرلمان وفق تقديره.
وبين بن احمد ان الغنوشي اصبح يمثل عائقا في سير مؤسسات مجلس نواب الشعب.
الحبيب وذان
-
-
-
-
-
-
