أوضح الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي المالي محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأربعاء، أنّ الافراج عن رجل الأعمال نبيل القروي ومغادرته السجن لن تتم قبل تأمين مبلغ مالي قدره 10 مليون دينار بخزينة الدولة.
ويشار إلى صدور يوم 24 ديسمبر بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي.
وقد تم إيقاف القروي في وقت سابق بتاريخ 23 أوت 2019 تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.
وأفرج عن القروي يوم 9 أكتوبر 2019، أيام قليلة من الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الذي جرى بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وفاز فيها قيس سعيد بأكثر من 70 بالمائة من الأصوات.
ويترأس نبيل القروي حزب قلب تونس، الذي أسسه قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وفاز بالمرتبة الثانية بحصوله على 38 مقعدا بالبرلمان، قبل أن يتقلص عدد مقاعده إلى 30 بعد استقالة عدد من نوابه من كتلته البرلمانية .
