انتقد الأمين العام للإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيد ووصفه بالمُتعنّت وحمّله مسؤولية الإشكال الحاصل في البلاد، من خلال اختياره هشام المشيشي، الشخصية ليست الأقدر على إدارة البلاد في مرحلة أولى ثم تجاوزه لصلاحيتها من خلال محاولة تدخّله في تعيين وزراء داخل الحكومة.
وقال "في تقديري لا يوجد أي أزمة سياسية يوجد أزمة تموقع لأشخاص يريدون تجاوز صلاحياتها الدستورية وبالأساس هو رئيس الجمهورية الذي أتى في البداية على أساس أنه متعفف ومترفّع ومتعالي عن الأشياء الوضيعة لكن فيما بعد وجدناه يريد أن يتدخل في تعيين وفرض وزراء معيّنين وهو مخالف تماما للدستور وهذا كان منطلق الأزمة لأنه بعد تعيينه هشام المشيشي على أساس الشخصية الأقدر ولكن بعد تخلي الأخير على وزراء الرئيس سعيد بدأ الإشكال .
وتابع لطفي المرايحي "المشيشي اليوم لم يرد غلق الباب تماما من خلال تكليف وزراء بإدارة أكثر من حقيبة وزارية بالنيابة على أمل أن يتوصّل إلى صلح، لكن قيس سعيد شخصية متعنتة ولا يمتلك المرونة الكافية للتعاطي مع النزاع ولذلك لابد أن يمضي المشيشي قُدُماً ويوجد لدينا مقترح في ذلك وهو أن يتم تكليف الوزراء الذين زكّاهم البرلمان، مستشارين لدى رئيس الحكومة برتبة وزراء ويشرعون في عملهم.
وأضاف "الإشكال الأكبر هو ما يقع ابتداعه من تحويل الصراع والنزاع على أساس أنه محمول على البرلمان في حين أن البرلمان ليس له أي دخل في ذلك..ويوجد من يعمل منذ البداية على خلق صراع والبروز في موقع ضد النهضة وسيعمل على اجتثاثها..النهضة تتحمل مسؤولية الفشل الذي تعيشه تونس باعتبارها شريكة في الحكم منذ عشرة سنوات ولكن لا ينبغي الخلط بين قياداتها ومن ينتمي لها خاصة أنه يوجد من مازال يعتقد أنه بالإمكان استئصال جانب من الشعب التونسي في حين أن مصير التونسيين أن يعيشوا مع بعضهم.
وأردف المرايحي "اليوم حكومة المشيشي غير قادرة على الرهان الكبير لأنه ليس الشخص الأجدر والأقدر وهنا لابد من تذكر أنه خيار الرئيس سعيد.. وتونس اليوم محتاجة إلى طرح اقتصادي مختلف ولذلك نحن رددنا مرارا مسألة الحمائية القطاعية..والحلول موجودة ولكن لا توجد الإرادة واليوم الأمل الوحيد في الشعب التونسي من خلال استعادة رشده..لأني أرى إعادة اصطفاف ومحاولة لتقسيم المجتمع.
*خليل عماري
