أكد المقرر المساعد بلجنة المالية في البرلمان هشام العجبوني، في تصريح لموزاييك أن فرضيات قانون المالية لسنة 2021 تتطلب التحيين وأيضا عديد الاتفاقات مع الأطراف الاجتماعية كاتحاد الشغل والقضاة وغيرها محسوبة على السنة الجارية واضافة 10 آلاف انتداب لمن طالت بطالتهم دون تحيين الفصل المتعلق بعدد الموظفين.. كلها مسائل تقتضي المصادقة في اقرب الاجال على مشروع قانون المالية التكميلي.
واعتبر هشام العجبوني أن قانون المالية لسنة 2021 من أضعف قوانين المالية في تاريخ تونس، وكان هناك اتفاق مع الحكومة للمصادقة على قانون المالية بتلك الوضعية ثم يتم استعجال النظر في قانون مالية تكميلي على أن لا يتجاوز نهاية مارس القادم، ولكن يبدو حسب تقديره أنه سيتأخر كثيرا نظرا لتأثير الأزمة السياسية والتحوير الوزاري غير المكتمل.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
