وزير المالية يتعهد بمراجعة قانون الصرف ونسب عمولة تغطية المخاطر

تعهد وزير المالية علي الكعلي خلال لقاءه بالرؤساء المديرين العاميين ل 14 بنكا ومؤسسة مالية ومصرفية بمقر وزارة المالية الخميس 18 فيفري 2021 بأنه سيراجع بصفة سريعة  نسبة العمولة المفروضة لتغطية مخاطر الصرف التي تطبق على الموارد المجمعة من طرف المؤسسات المالية العالمية والتي تعتبر نسبتها مرتفعة جدا وتصل إلى 6.5 % ولا تساعد على تسويق الموارد الأجنبية حسب تصريح أحمد كرم رئيس هيئة الإدارة الجماعية لبنك الأمان والرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية  في تصريح لموزاييك على هامش لقاء إمضاء اتفاق قرض منحه 14 بنكا ومؤسسة مالية ومصرفية للدولة التونسية بالعملة الأجنبية .

وأكد احمد كرم أنهم يثمنون أيضا ما وعدهم به وزير المالية حول انه سيسرع بمراجعة قانون الصرف حتى يتلاءم مع العصر الجديد وضرورات تمتيع المؤسسات المالية بظروف أكثر تنافسية  تمكنها من النشاط بأريحية وإقتحام الأسواق العالمية . وأكد أحمد كرم أن مراجعة قانون الصرف سيمكن من تحسين  تمويل ميزانية الدولية لا فقط عبر ماتوفره البنوك بل بفتح المجال إلى آليات أخرى منها  مساهمات الأفراد  والتونسيين بالخارج ومكاتب الصرف في بيع رقاع للخزينة التونسية بالعملة الأجنبية  مما يضمن خلق سوق دائمة  وقارة مختصة في رقاع الصرف بالعملة الأجنبية والتي ستضمن إقبالا هاما من المستثمرين الأجانب  عليها بصفة حسب تصريحه .

 هناء السلطاني