دعا مدير عام الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية نوفل فريخة إلى عدم ضبط اليات تقنية في القانون، معتبرا أن التقنيات سريعة التطور منوها إلى ضرورة أن يحمل القانون ضوابط عامة ولا يدخل في تدقيق نوعية التقنيات التي يمكن استعمالها في التعاطي مع بطاقة التعريف البيومترية.
وقال فريخة إن مشروع القانون ذكر في أحد فصوله اعتماد التقنية التلامسية للاطلاع على المعطيات الخاصة المضمنة في بطاقة التعريف البيومترية، معتبرا أنّ رأي الوكالة يتجه الى دعوة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة بالمشروع الى الغاء تحديد نوعية التقنية التي يمكن اعتمادها.
وبيّن فريخة أن السيادة الرقمية هدف تعمل جميع البلدان على تحقيقه مشيرا الى ضرورة العمل على وضع أرضية تقنية وطنية قادرة على استيعاب التطورات الرقمية وتطوير ثقافة استعمال المعطيات الشخصية وجعلها وعيا مجتمعيا.
الحبيب وذان
