نبّه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان من أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بلغ مرحلة قصوى من الخطورة، وهو ما تعكسه آخر المؤشرات الأساسية للاقتصاد التونسي حيث بلغت البطالة مستويات قياسية، وسجل مناخ الأعمال تدهورا كبيرا جراء تداعيات فيروس كورونا وكذلك تعطيل مواقع الإنتاج، مشددا على وجوب بذل المزيد من الجهود وتسخير كل الإمكانيات من أجل اقتناء التلاقيح ضد داء الكوفيد في أقرب وقت.
واعتبر أنّ الأزمة الراهنة ألحقت بتونس أضرارا كبيرة داخليا وخارجيا، وساهمت في ارتفاع منسوب التشاؤم لدى التونسيين وضاعفت خوفهم من المستقبل وزادت في ضبابية الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين ولدى شركاء تونس الأجانب، في وقت يحتاج فيه التونسيون إلى رسائل الطمأنة، وتحتاج فيه البلاد إلى العودة للعمل والإنتاج بأقصى طاقاتها.
وأكّد الاتحاد أن إرساء المحكمة الدستورية أصبح أولوية مطلقة، وأنه على كل الأطراف المعنية بهذه المسألة تحمل مسؤولياتها لإنجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن.
كما جددت منظمة ا لأعراف الـتأكيد على أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة، ولتجنب الأسوأ، والقفز في المجهول، ونسف التجربة الديمقراطية التونسية لا قدر الله، داعية كل الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان.
وأعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استعداده الكامل المساهمة إلى جانب باقي المنظمات الوطنية، ومكونات المجتمع المدني بما لديها من رصيد نضالي وتاريخي ومن ثقل مجتمعي، في الدفع نحو إيجاد حل لهذه الأزمة وفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا للبلاد، وبما يجنب البلاد المخاطر الكبرى التي أصبحت تحدق بها.
