أفادت رانية بودقة، المستشارة القانونية في منظمة أنا يقظ، في مداخلة هاتفية لها في برنامج "أحلى صباح" اليوم 17 فيفري 2021، بأنّ المنظمة تحصلت على وثيقة إدراية رسمية، كُتِب عليها من فوق "سريّ مطلق"، موجهة من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى وزير العدل، وتضمنت هذه الوثيقة تنفيذ مقتضيات الاتفاقية التي أبرمتها بتاريخ 27 ديسمبر 2020 رئاسة الحكومة مع الهياكل القضائية بما في ذلك القضاة العدليين والإدرايين والماليين.
وأضافت أنّه بموجب هذه الاتفاقية يتم اسناد منحة إضافية قدرها 1325 ألف دينار و200 مليم، وقد انطلق صرفها منذ جانفي 2021.
وأكّدت رانية بودقة أنّ المنظة ستقوم برفع دعوة في تجاوز السلطة لإبطال هذا القرار، واصفة هذا القرار بـ "الخطير".
وحمّلت المسؤولية إلى الوزراء المنتفعين بهذا القرار والذين اتبعوا سبل ملتوية، إضافة إلى القضاة الذين وافقوا على هذا القرار، وفق قولها.
وبخصوص نفي بعض القضاة لهذا الخبر، قالت المتحدّثة إنّ رئاسة الحكومة نشرت على موقعها الرسمي محضر جلسة الاجتماع المنتظم بينها وبين الهياكل القضائية، مضيفة "نحن لسنا على خلاف مع القضاة كأشخاص، ونحن لسنا ضدّ الزيادة وإنّما ضدّ الطريقة غير الشفافة وغير الدستورية..".
