ندّد النائب عن الكتلة الديمقراطية سالم لبيض في مداخلته بالجلسة العامة بالبرلمان الثلاثاء 16 فيفري 2021 المخصّصة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، بالإتفاقية التي تم إبرامها بين وزير المالية ووزير العدل بخصوص المنحة المخصصة للقضاة، مشدّدا في الوقت نفسه على أنه ليس ضدّ تحسين ظروفهم وإنّما ضدّ التحايل على الدولة.
وبيّن لبيض أنّ إعفاء القضاة من الخصم على الأجر وتحميل الدولة مسؤولية هذه المساهمة سيكون له نتائج كارثية خصوصا وأنه سيخلق حالات مشابهة في قطاعات أخرى بدأت في تحركاتها نتيجة هذا الإجراء الذي اعتبره غير عقلاني وغير مدروس ويساهم في تخريب الدولة التونسية.
وأضاف سالم لبيض بأنّ هذا الإجراء مكن رئيس الحكومة هشام المشيشي من تجاوز أزمة إضراب القضاة الذي دام شهرا إلا أنه يغرق تونس في مستنقع كبير لا يمكن النجاة منه بسهولة .
كريم وناس
