الخرايفي: المشيشي مجبر على عرض وزرائه بالنيابة على الثقة

وصف الأستاذ بالجامعة التونسية الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي سلوك رئيس الحكومة بخصوص التحوير الوزاري واقالة وزراء وتكليف اخرين بالنيابة بالمتناقض مفسرا ذلك بان المشيشي سبق له في التحوير الوزاري الاول ان احتج على رئيس الجمهورية بمقتضيات الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان  وعرض التحوير على نيل ثقة مجلس نواب الشعب الا انه لم يحترم مقتضيات هذا الفصل وتحديدا في فقرته الثانية عندما اقر امس تكليف وزراء بالنيابة.

وقال الخرايفي ان الفقرة الثانية من الفصل 144 من النظام الداخلي تجبر رئيس الحكومة على عرض المهمات الجديدة للوزراء بالنيابة  على نيل ثقة مجلس نواب الشعب خصوصا وان مقتضيات هذه الفقرة تنطبق على ما فعله المشيشي بضم وزارات وتكليف وزير واحد على رأسها وان كان بالنيابة وهو ما يقتضي وحوبا العودة الى البربمان.

واعتبر الرابحي ان المشيشي يمارس بهذا السلوك نوعا من العبث القانوني بنص الفصل 144 من النظام الداخلي مبينا انه يستخدمه عندما يكون في صالحه ويتركه عندما يكون ضده.

واشار الخرايفي الى امكانية ان يتم اثارة اشكالات قانونية خصوصا في القانون الاداري متعلق اساسا بمدى شرعية قرارات الوزراء بالنيابة في مهماتهم الجديدة مبينا ان القرارات الادارية السيادية التي ستصدر عنهم لايمكن الطعن فيها اما القرارات الفردية التي تهم الاشخاص فيمكن ان تكون باطلة.

وتنص الفقرة الثانية من الفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على انه "إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة".

الحبيب وذان