وضعية ''فسفاط قفصة'' محور جلسة عمل بين المشيشي ووفد عن المنظمة الشغيلة

مثلت "وضعية شركة فسفاط قفصة"، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين بالقصبة، بين رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ووفد نقابي، يتقدمه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي.

وتم الاتفاق خلال اللقاء، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، على عقد مجلس وزاري خاص بوضعية هذه الشركة في غضون هذا الأسبوع، وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ المؤسسة.

وأكد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة "ضرورة العمل المشترك بين الحكومة والمنظمة الشغيلة من أجل إيجاد حلول لإنقاذ هذه المؤسسة التي تعتبر كنز الاقتصاد التونسي، بالنظر لتاريخها الثري في تمويل ميزانية الدولة ودفع عجلة التنمية في كامل الجهة".

وعبّر عن أسفه لتردي الوضع في شركة فسفاط قفصة التي عرفت صعوبات جمة خلال السنوات الفارطة، وصلت حد توقف الإنتاج في بعض الأحيان، والالتجاء لتوريد مادة الفسفاط، التي كانت تونس أحد أكبر مصدريها، مما تسبب في خسارة العديد من الحرفاء وتراجع سمعة الشركة في الخارج.

وشدد المشيشي على أن "الاعتصامات العشوائية، والصد عن العمل داخل المؤسسة، لم يعد مقبولا، وأن العودة للنسق الطبيعي للإنتاج أصبح مطلب الجميع، وعلى رأسهم اتحاد الشغل، وذلك بالنظر لقيمة هذه المؤسسة بالنسبة للاقتصاد الوطني والتنمية في الجهة".

من ناحيته، اعتبر أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، أن "تردي وضعية شركة فسفاط قفصة لم يعد مقبولا بالنظر لعراقة هذه المؤسسة ودورها الاقتصادي والاجتماعي في دفع الاقتصاد الوطني والتنمية في الجهة".

ووصف الطبوبي الوضع في الشركة بـ "الحرج"، معتبرا أنه "من غير المعقول أن تتحول المؤسسة من قاطرة للاقتصاد الوطني وذات سمعة عالية في العالم، إلى شركة غير مصنفة، ويتم الالتجاء إلى توريد المواد الكيميائية الأولية للفلاحة من الخارج".

وأوضح أن الجلسة تعرضت لمعظم المشاكل التي تعاني منها الشركة، وخاصة الوضعية الاجتماعية لأكثر من 40 ألف عامل موزعين على مختلف مواقع الإنتاج، مضيفا أن عودة نشاط المؤسسة وديمومتها والرفع من قدراتها الإنتاجية، "أصبح ضرورة قصوى لحل هذه المشاكل، وتنقية المناخ الاجتماعي".