علمت موزاييك أنّ رئاسة الحكومة أذنت بما وصفته بـ"تفعيل منحة موجودة" لفائدة القضاة التونسيين، وتبلغ قيمتها 1325 دينارا و200 مليم.
ويُذكر أنّه تم الإذن بصرف المنحة المذكورة لشهري فيفري الجاري وجانفي السابق.
وكان القضاة قد خاضوا إضرابا مفتوحا تجاوز الشهرين انتهى باتفاقين، الأوّل معلن وهو مع جمعية القضاة التونسيين، والثاني مع نقابة القضاة التونسيين لم يُكشف عن محتواه خاصة في ما يتعلّق بمسألة الزيادة في الأجر.
