قالت منظّمة "أنا يقظ" في بيان إنّ المنحة الشهرية (1325 د) التي تمّ إقرارها للقضاة بمقتضى إتفاق، وصفته بالسري بين الهياكل الممثلة للقضاة ورئاسة الحكومة، يتناقض مع الفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن "أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف".
وتمّ في ديسمبر الماضي إمضاء اتفاق بين رئاسة الحكومة من جهة والهياكل القضائيّة الممثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات يقضي بصرف منح إضافية للقضاة التونسيين. وتمّ بموجب الإتفاق تعليق الإضراب الذي دام أكثر من شهر.
واعتبرت المنظّمة أنّ الإتفاق "ينسف المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأنهم سواء أمام القانون من غير تمييز".
وأشارت إلى أنّ هذا الإتفاق تضمّنا خرقا لجملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية، حسب نصّ البيان.
وتعتبر "أنا يقظ" أن صرف هذه المنحة يدخل في خانة إهدار المال العام وتكريس للقطاعية التي استشرت في كافة المجالات مما يستدعي التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات اللادستورية، حسب نصّ البيان.
ونشرت أنا يقظ نسخة من مراسلة "سرية" بين وزيري المالية والعدل بهذا الخصوص .
ونصّت المراسلة على تصفية المنحة كاملة من الضريبة و تحميلها على عاتق المؤجر و الصناديق الاجتماعية.
ويذكر أنّ رئاسة الحكومة أذنت اليوم بـ"تفعيل" منحة لفائدة القضاة التونسيين، وتبلغ قيمتها 1325 دينارا و200 مليم.
