أكد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس في تصرح لموزاييك الجمعة 12 فيفري 2021 أن الإحتجاج أو الإستناد أو التأسيس على نتائج ومآل الشكاية القضائية المنشورة حول شبهة تدليس هيئة الحقيقة والكرامة تقارير متعلقة بملف البنك التونسي الفرنسي 'BFT ' لدى رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان غير ممكن إلا في حال استكمال القضاء مسار الحكم في الملف وتكيفه قانونيا.
وأضاف علي عباس أنه إذا ما اثبت القضاء صحة المعطيات والتهم المتعلقة بوجود تدليس و استفادة أي طرف من ذلك فسيؤثر ذلك على مسار صلحي وتحكيمي تباشره الدولة التونسية مع طرف النزاع الثاني منذ 20 جويلية 2020 تحت إشراف المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار. وأبرز المكلف بنزاعات الدولة أنه رغم استقلالية المسار التحكيمي عن القضائي إلا انه لا يمكن التكهن بالآثار المباشرة للشكاية التي تنظر فيها فرقة الأبحاث الاقتصادية حاليا وغيرها من التجاوزات القضائية والجزائية المنشورة على المسار الصلحي .
وأوضح أن الدولة التونسية تباشر مسارا صلحيا يفرض وضع الطرفين الأوراق التي بحوزتهما وجميع ما ينسب لهما على طاول التفاوض للوصول بصفة مشتركة لحل يرضي الجميع .
هناء السلطاني
