رجح المقرر العام للدستور الحبيب خضر ان ترد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على استشارة رئيس الحكومة هشام المشيشي بعدم الاختصاص بالبت في الخلاف حول الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية.
وشدد خضر ان الهيئة، وفي ظل الخلاف الحاصل بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، والخلاف في وجهات النظر بين المختصين، ستنأى بنفسها عن ابداء موقف وستتمسك بعدم الاختصاص.
وأكد المقرر العام للدستور الحبيب خضر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين نص على إحداثها الدستور واختار ان يمنحها صلاحية محددة من ضمن بقية صلاحيات المحكمة الدستورية مشددا على ان هذه الهيئة ليست محكمة دستورية وقتية.
وقال خضر ان هذه الهيئة مختصة في النظر في مسألة محددة دستورا وهي دستورية مشاريع القوانين لا غير، فيما لم يمنحها الدستور الاختصاص في النظر في بقية الاختصاصات الموكولة اصلا الى المحكمة الدستورية.
وقال خضر إنه كثيرا ما يستشهد بأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد تدخلت للقيام بمهمة موكولة اصلا للمحكمة الدستورية وهي معاينة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية اثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، مبينا انه تم ذلك نظرا لعدم وجود اي خلاف حول تحقق الواقعة المتثلة في وفاة الرئيس واعتبر ذلك مخرجا وحيدا في ظل توافق وطني شامل لم يعترض عليه احد.
الحبيب وذان
