خضر: خيار حكومة مصغرة لا يتعارض مع الدستور.. لكنه دفع للفشل
قال المقرّر العام للدستور الحبيب خضر إنّ اعتماد هشام المشيشي حكومة مصغرة، تتكون أساسا من الوزراء المتبقين في التركيبة الحكومية الأصلية التي نالت ثقة البرلمان وأدت اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية في وقت سابق وتكليف اعضائها بمهام الاشراف على وزارات أخرى شاغرة بالنيابة بالتوازي مع وزاراتهم الاصلية، لا يطرح اي اشكال قانوني او دستوري.
وبين خضر ان عددا هاما من الوزراء الذين تقرر تغييرهم لم يقدموا استقالاتهم ولم يتم اعفاؤهم عقب اعلان التحوير الوزاري الاخير محل الجدل، ويمكنهم مواصلة اداء مهامهم على رأس الوزارات في صورة تواصل تعذر تفعيل التحوير الوزاري.
وشدد خضر على ان القرار الهيكلي بدمج او تفكيك واعادة توزيع هيكلة الحكومة هو من مشمولا رئيس الحكومة قانونا ودستوريا يكفي فيه ان تكون هناك مداولة لمجلس الوزراء وصدور قرار يتم اعلام رئيس الجمهورية بفحواه ولا يحتاج فيه موافقة مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية وفق تقديره.
واستدرك خضر بالقول انه اذا أحدث رئيس الحكومة هيكلا جديدا على غرار دمج وزارتين مثلا، فإن تكليف اي شخص على رأسه ليكون وزيرا وليس وزيرا بالنيابة، يحتاج اليا الى المرور مجددا على نيل ثقة مجلس نواب الشعب ثم اداء اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية وصدور امر رئاسي بالتسمية.
وبخصوص الجانب القانوني والاخلاقي في مواصلة اعتماد المشيشي على الوزراء في التركيبة الاصلية الذين شملهم التغيير بعد تقييمهم من قبل رئيس الحكومة وحزامه السياسي بأنهم لم يظهروا نجاعة في ادارة حقائبهم الوزارية خلال الفترة الماضية بالشكل المطلوب، بين الحبيب خضر انه في الجانب القانوني مهام الوزراء المعنيين تنتهي بصدور امر تسمية خلفهم في تلك الحقائب بالرائد الرسمي وطالما لم يصدر الامر فانهم مازالوا وزراء مباشرين قانونا.
اما في الجانب الانساني والاخلاقي، اعتبر حضر انه يوجد اشكال باعتبار ان الوزير تم تقييمه على اساس انه لم يكن ناجعا في القيام بمهامه على رأس تلك الوزارة ثم يطلب منه ان يواصل العمل من باب " الضرورات تبيح المحضورات" وهو ما يضعه في حرج اخلاقي وسياسي وانساني قد يتمكن البعض من تجاوزه وقد يرفض البعض الاخر المواصلة ويمضون الى تقديم استقالاتهم.
وبين خضر انه نظريا وفي حال غادر الجميع حقائبهم الوزارية يمكن لرئيس الحكومة سد الشغورات بتكليف وزراء بالنيابة مؤقتا لكن عمليا يبدو ان الامر من الصعوبة بمكان على اعتبار ان نصف الحكومة شاغرة تقريبا وكل وزير سيصبح مشرفا على وزارتين على الاقل هو دفع بالحكومة الى الفشل واقعيا والافضل ان يتم تجنيب البلاد مثل هذا الوضعيات وفق قوله.
الحبيب وذان
