منى كريم:رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لا يعتد به

قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم في تصريح لموزاييك أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مختصة في ابداء الرأي او الفصل في النزاع الحاصل اليوم بين رأسي السلطة التنفيذية والمتعلق بأزمة اداء اليمين الدستورية.

وبينت كريم ان الهيئة التي تلقت رسالة من المشيشي لاستفتاء رأيها حول ازمة اليمين الدستورية وهي مطالبة بابداء رأي وتقديم موقف لا يندرج صلب اختصاصاتها التي تقتصر حصرا بنص القانون على مراقبة دستورية مشاريع القوانين عند الطعن فيها من طرف 30 نائبا بالبرلمان على الاقل او رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة مؤكدة ان ابداء الاراء القانونية والدستورية ليس من مشمولتها.

وأكدت كريم انه وفي حال ابداء الهيئة رأيا فإنه لن يكون ملزما بل سيكون من باب التزيد.

واعتبرت استاذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية منى كريم انها لا يمكنها تقدير ما اذا كان رئيس الحكومة هشام المشيشي مخطأ باقدامه على التوجه الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مرجحة ان يكون على علم مسبق بعدم اختصاص الهيئة في هذا النزاع  لكنه اراد بهذه الخطوة ان يشعر كل مكونات المشهد السياسي بفداحة عدم تركيز المحكمة الدستورية حتى الان وهي الوحيدة المخولة بنص الدستور لحسم الجدل والنزاعات والتأويلات الدستورية.

وبخصوص الرأي القائل بامكانية اعتماد رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للفصل في النزاع الحاصل بين رأسي السلطة التنفيذية استئناسا باعتماد رأيها وموقفها في معاينة الشغور في منصب رئيس الجمهورية عقب وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، بينت اساتاذة القانون الدستوري منى كريم ان الهيئة قامت بمعاينة لا اختلاف فيها بين جميع مكونات الشعب التونسي الذي كان على علم بوفاة الرئيس الراحل ولم تتخذ قرارا او تقدم رأيا.

وشددت كريم على انه كان يمكن الاستغناء عن تلك المعاينة باعتبار ان الهيئة الوقتية ليس لديها اختصاص معاينة الشغور الوقتي او الشغور النهائي بل كان ذلك من باب التزيد.

واشارت كريم الى ان الامر المطروح اليوم يختلف عن الوضع السابق ابان وفاة الراخل الباجي قايد السبسي باعتبار انها مطالبة اليوم بابداء رأي وموقف من مسألة دستورية من غير اختصاصها وهي اختصاص حصري للمحكمة الدستورية وفق تقديرها.

مضي المشيشي في حكومة مصغرة بوزراء بالنيابة امر دستوري

وأكدت استاذة القانون الدستوري منى كريم أن امكانية اعتماد رئيس الحكومة هشام المشيشي فكرة حكومة مصغرة تتكون من الوزراء الحاليين الذين سبق لهم اداء اليمين الدستورية وتكليفهم بوزارتين او اكثر بالنيابة لا يطرح اي اشكال قانوني او دستوري.

وبينت كريم أن ذلك يدخل في صميم الاختصاصات الحصرية لرئيس الحكومة بنص الدستور ولا يحتاج في ذلك لاداء يمين دستورية جديدة او صدور أمر تكليف من رئيس الجمهورية في الرئد الرسمي.

وقالت كريم إن المضي في حكومة مصغرة من الوزراء المباشرين امر قانوني ودستوري ما لم يتم خلق وزارات جديدة او احداث اقطاب وزارية بدمج الوزارات.
 

الحبيب وذان