أكّد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عبّاس، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 12 فيفري 2021، أنّه تمّ يوم الإثنين الفارط سماع أقواله من النيابة العمومية حول ملف الشكاية في شبهة تدليس تقارير ملف نزاع متعلق بالبنك الفرنسي التونسي BFT، وذلك إثر ما أوردته عضوة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة ابتهال عبد اللطيف من معطيات ومؤيدات حول وجود تناقض في التقارير النهائية لهيئة الحقيقة والكرامة والتي تمّ إيداعها لدى رئاستي الحكومة والجمهورية، وهو ملف محلّ مباشرة من الإدارة العامة لنزاعات الدولة.
فرقة الأبحاث الاقتصادية تتعهد بشكاية نزاعات الدولة
وبيّن أنه إثر ''تأكد موظفيْن من الإدارة العامة لنزاعات الدولة من وجود هذا التناقض وشبهة التدليس في نسخة التقرير الموجودة لدى مصالح رئاسة الجمهورية في مراسلة رسمية''، تمت إحالة ''شكاية على النيابة العمومية موضوعها التدليس والإضرار بالإدارة''، وذلك بتاريخ 2 فيفري الجاري، من أجل التحري في التهمتين المذكورتين وكلّ من سيكشف عنه البحث.
وأضاف أنّ الشكاية جاء فيها توجيه طلب بضرورة سماع الأعضاء السابقين لهيئة الحقيقة والكرامة الواردة أسماؤهم صلب شكاية ابتهال عبد اللطيف وإجراء الاختبارات اللازمة على التقارير المودعة بمجلس نواب الشعب ورئاستي الجمهورية والحكومة والنسخة المنشورة على موقع الهيئة الرسمي.
كما أكّد علي عبّاس أنّه تمّ مؤخرا الانطلاق في سماع عضوة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة ابتهال عبد الطيف، بخصوص هذا الملف، وسيتم الاستماع إلى بقية أعضاء الهيئة أنّ فرقة الأبحاث الاقتصادية تعهدت بهذه الشكاية حاليا وباشرت الاستماع للمتدخلين بصفة مباشرة وغير مباشرة في ملف القضية.
هناء السلطاني
