دعا رئيس كتلة الإصلاح حسونة ناصفي، اليوم الخميس 11 فيفري 2021، رئيس الجمهورية إلى مكاشفة رئيس الحكومة والفاعلين السياسيين والشعب التونسي بحقيقة الأسماء التي يتحفظ عليها في قائمة الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري الاخير.
واعتبر الناصفي أنّ استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ليست حلاّ للأزمة الراهنة في ظلّ النظام السياسي الحالي وطريقة التعامل بين رأسي السلطة التنفيذية، منبّها من "إمكانية تكرّر هذه الأزمة مستقبلا".
وشدّد الناصفي على ضرورة قبول رئيس الجمهورية قيس سعيد لقاء المكاشفة والصراحة مع رئيس الحكومة وتمكينه من الأسماء المعنية بالتحفظ إذا كان فعلا يرغب في التوصل إلى حلّ للأزمة الدستورية والسياسية التي تعيشها البلاد، وفق تقديره.
ووصف الناصفي اللقاءات التي تمت، يوم أمس، بين رئيس الجمهورية وعدد من النواب من جهة أولى، وبين رئيس الحكومة وعدد من أساتذة القانون والقانون الدستوري وعمداء كليات الحقوق من جهة ثانية، بالإيجابية في حال كانت قادرة فعلا على الخروج بحلّ للأزمة، مشيرا في هذا السياق إلى أنّها لم تفض إلى حدّ الآن إلى حلّ للأزمة الحاصلة.
ونوّه الناصفي إلى أنّ الحلّ للأزمة السياسية والدستورية يكمن أساسا في تحمل رأسي السلطة التنفيذية مسؤولياتهما الوطنية في حدود الصلاحيات الدستورية والتوصل إلى حلّ بالحوار الصريح في لقاء مباشر بينهما، وفق قوله.
وأكّد الناصفي أنّ كتلة الإصلاح لا يمكنها اتخاذ أي موقف بناء على ما قِيل إثر لقائي قرطاج والقصبة، وهي في انتظار "موقف صريح يصدر عن رئيس الجمهورية دون حديث بالألغاز والمعاني"، وفق تعبيره.
الحبيب وذان
-
-
-
-
-
-
