تقدّمت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري والوزيرة عاقصة البحري بالاعتذار عن ما صدر عن الدّائرة الجهويّة بمدنين لديوان الحبوب حول اعتزام الدّيوان انتداب عونين اداريين عرضيين واشتراط أن يكون الجنس "ذكر"، معتبرةً أن ذلك يمس من حق النّساء التّونسيات في العمل.
كما أدانت الوزارة هذا التّمييز القائم على أساس الجنس وأكدت أنه تمّ سحب هذا العرض وسيتمّ تعويضه بآخر.
كما أكدت وزيرة الفلاحة على الزاميّة التقيّد بالفصل 15 من الدّستور الذّي ينص على أن الإدارة العموميّة تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة، كما دعت الى الالتزام الكلي بالقوانين الوطنيّة والدّوليّة المناهضة للتّمييز والضّامنة للمساواة.
