قدّمت محكمة المحاسبات تقريرها السنوي العام الثاني والثلاثين، اليوم الخميس 11 فيفري 2021 خلال ندوة صحفية عقدتها المحكمة بمقرها المركزي بالمركز العمراني الشمالي.
وتضمن التقرير عرض نتائج المهام الرقابية والبالغ عددها 19 مهمة قامت بها المحكمة فيما يتعلق بتعبئة الموارد وشرعية النفاقات والأملاك العقارية والمنقولة والتصرف فيها وإسداء الخدمات من طرف المرافق العمومية للمواطن، وفق ما أفاد به نجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسابات.
أهم الإخلالات المرصودة
رصد التقرير عديد الإخلالات أهمّها إخلالات في التمويل الأجنبي للجمعيات، حيثلم تلتزم 566 جمعية بإعلام الكتابة العامة للحوكمة بتلقيها تمويلات أجنبية.
كما كشف التقرير إخلالات عدّة في مساكن وظيفية، قُدِّمت لغير مستحقيها وإخلالات في المطاعم الجامعية ومسالك توزيع المنتوجات الفلاحية وإخلالات في التصرف في النفايات الخطيرة في المصحات الخاصة ونقائص عديدة في استخلاص الديون الجبائية، التي تجاوزت 10 آلاف مليون دينار، ونقائص بالجملة في حوكمة التصرف في المرافق العمومية والمال العام، وهو ما أدى إلى خسائر تقدّر يمئات ملايين الدنانير، وفق تصريح الرئيس الأول لمحكمة المحاسابات.
"كفانا وقوفا عند الاخلالات دون محاسبة"
وشدد نجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسابات على أنّ الدولة في أمسّ الحاجة إلى استخلاص مستحقاتها لتمويل الميزانية، داعيا السلط العمومية وكلّ من السلطة التنفيذية والتشريعية إلى متابعة نتائج التقرير الصادر عن محكمة المحاسبات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي الوقوع في مثل هذه الاخلالات، قائلا "كفانا وقوفا عند الاخلالات دون محاسبة".
وأكّد القطاري أنّ كلّ الأفعال التي ترتقي إلى خطأ تصرف تمّ التعهد بها تلقائيا من طرف محكمة المحاسبات، مفيدا بأنّ النيابة العمومية للمحكمة المذكورة أحالت قرابة 45 ملف على القضاء العدلي.
هيبة خميري
