أفادت رئيسة غرفة بدائرة محكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، خلال ندوة صحفية عقدتها المحكمة اليوم الخميس 11 فيفري 2021، لعرض نتائج الأعمال الرقابية المنجزة خلال السنة القضائية 2018/2019، بأنّ محكمة المحاسبات توصلت عند تقييمها الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في تونس إلى أنّ الإطار القانوني المنظم للمجال منقوص.
وأكدت أنه يفتقر إلى نصوص قانونية تجرّم الرشوة المرتكبة من قبل العاملين في القطاع الخاص، بالاضافة إلى غياب نظام لتبادل المعلومات بين الجهات المكلفة بالتصدي للفساد في تونس، داعية إلى إصدار نصوص ترتيبة لتفعيل قوانين تتعلق بمنع الاثراء غير المشروع وحماية المبلغين.
كما رصدت محكمة المحاسبات أنّ الصلاحيات الممنوحة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تنقصها تركيز جهاز للرقابة والتقصي، حيث يقتصر دور الهيئة على ما يتم التبليغ عنه من طرف المؤسسات العمومية الأخري.
واعتبرت القرقوري أنّ تركيز الصلاحيات لدى رئيس الهيئة يفقد التوازنات بين رئيس الهيئة ومجلسها الإداري.
كما تحدّثت القرقوري عن عدم وضوح طريقة اسناد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمنح المقدمة للجمعيات الناشطة في المجتمع المدني وعدم مراقبة أو متابعة الهيئة لتصرف الجمعيات المعنية في المنح.
وأشارت إلى أنّ محكمة المحاسبات ستقوم بمهمة رقابية داخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب غياب معلومة شاملة عن كيفية التصرف في الهيئة للوقوف عند إخلالات التصرف الاداري والمال صلبها.
هيبة خميري
