الغنوشي: ''الدستور لا يمنح سعيّد حق رفض وزراء نالوا ثقة البرلمان''
علّق رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار مع ''الجزيرة'' على ما يعرف بـ ''الأزمة السياسية بين الرئاسات الثلاث وأزمة أداء اليمين الدستورية''، قائلا إنّ ''البرلمان قام بواجبه، حيث طُلب منه استفتاء النّواب حول إعطاء الثّقة من عدمها للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري فتم منح الثقة بأغلبية كبيرة، موضّحا أنّ الدستور يفرض على رئيس الجمهوريّة تحديد موعد لقبول أداء اليمين الدّستوريّة للوزراء الحاصلين على تصويت الأغلبية في البرلمان.
''يُنقل عن رئيس الجمهورية أن لديه تحفظات على بعض الوزراء المقترحين بسبب شبهات فساد أو تضارب مصالح، رغم أن الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان'' يقول راشد الغنوشي ويضيف: ''ولكننا في نفس الوقت لم يبلغنا ولم يبلغ للحكومة بشكل رسمي بتفاصيل هذه التحفظات أو من المعني بها بالضبط. طبعا القضاء هو الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته''.
وعبّر في هذا السياق، عن أمله في التوصل إلى حل في إطار الدستور مع رئيس الجمهورية ''حتى تتمكن الحكومة من خدمة الشعب التونسي ومواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية التي تواجهها البلاد''، حسب قوله.
أما بخصوص ما يُروّج ''حول إمكانية أو دعوات لاستقالة الحكومة، أو ربما الذّهاب بعيدا نحو السّير بإجراءات عزل الرئيس كما لوّح البعض في البرلمان''، أجاب رئيس البرلمان ''استقالة الحكومة مستبعدة وليس في مصلحة البلاد في شيء، خاصة ونحن في قلب أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة. كلمة السر في التجربة التونسية هي الحوار، إذا دعمنا مبادرة اتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم حوار وطني لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ولتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، والاتّصالات لا تتوقّف وتلك طبيعة الحكم في نظام مثل نظامنا القائم. لا نحبّذ ولا نؤيّد أيّ خيار متصلّب ونأمل في الوصول قريبا إلى الخروج من التّعطيل الحالي''.
