مقترح لإحداث هيئة تحكيمية لفضّ أزمة التحوير الوزاري

أعلن عميد المحامين السابق محمّد الفاضل محفوظ تقديمه مقترحا بتشكيل "هيئة تحكيمية" لفضّ أزمة التحوير الوزاري المتواصلة للأسبوع الثالث على التوالي على خلفية رفض رئيس الجمهورية قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين  الدستورية مما حال دون مباشرة مهامهم.

وأوضح محفوظ في  تدوينة على حسابه بفيسبوك، أنّ هذا المقترح يأتي في إطار المساعي الجارية لإيجاد حلّ للأزمة الراهنة في ظلّ غياب المحكمة الدستورية التي من المفترض أن تنظر في مثل هذه النزاعات لكن عدم ارسائها حال دون ذلك.

وقال عميد المحامين السابق إنّه لا يوجد مانع قانوني لإحداث هيئة تحكيمية خاصة،  وهو ما "أكده أحد الخبراء اليوم و هو الأستاذ سليم اللغماني"، حسب ما جاء في نصّ التدوينة.

وفي حال قبل الطرفان (رئاستي الحكومة والجمهورية) بالإلتجاء إلى هيئة تحكيمية فيتوليان تعيين 4 مختصين (اثنان عن كلّ  طرف) ''معروفين بكفاءتهم و حيادهم و لم يفصحوا عن مواقفهم لدى الرأي العام، و يتولى هؤلاء الأربعة الإتفاق على رئيس للهيئة التحكيمية بنفس المواصفات''

و ينصّ المقترح على أن ''توكل لهذه الهيئة الإجابة عن التساؤلات المطروحة بإصدار قرار تحكيمي يلتزم به الطرفان''.