أكد رئيس الهيئة العامة للتأمين حافظ الغربي في تصريح لموزاييك الأربعاء 10 فيفري 2021 أن الهيئة لم تتلق إلى اليوم أي مقترح قانوني من الحكومة أو وزارة المالية حول إلزامية تأمين شركات التأمين في تونس عن الأضرار المحتملة من التلقيح ضد فيروس كوفيد19 أو أضرار هذه الجائحة، وذلك ردا على ماورد في تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بمجلس نواب الشعب أنْ شركات التأمين رفضت التعاقد في هذا الملف عن الأضرار المحتملة من التلقيح.
إلزامية التعويض عن أي خطر تضبطها مجلة الـتأمين أو نص تشريعي
وأوضح حافظ الغربي أن هناك طلبات للتغطية حول الأضرار المحتملة من التقليح أو جائحة كوفيد 19 التي وردت عليهم من قبل بعض المؤمن لهم إلا أن الشركات لايمكنها تأمين هؤلاء إلا في صورة صدور أمر قانوني في مجلة التأمين أو بمقتضى كراس شروط كما هو الشأن بالنسبة لتأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات والمسؤولية العشرية للبناء المنصوص عليهما بنصوص صريحة بالمجلة والشأن نفسه بالنسبة للتأمين عن الحريق الذي ورد بموجب تشريع في قانون المالية .وبين الغربي أن تكليف شركات التامين بهذا النوع من التغطية ليس سهلا ويتطلب دراسة عدة جوانب فنية وتقنية وأخرى تهم مالية مدى الصلابة المالية لشركات التأمين ومعدي التأمين التي تسند لها الشركات.
وأوضح أنه في حال هذه الأخيرة التغطية فإنه لايمكن للشركات الالتزام بذلك مشيرا في سياق متصل إن شركات تامين الدولية أرسلت إلى قطاع التامين في تونس في فترة الموجة الأولى من ظهور جائحة كوفيد 19 مراسلة تقضي بضرورة إلغاء بند التأمين على هذا الصنف من الحوادث التي هي هي في الأصل غير مدرجة في شروط شركات التأمين القانونية وعقود التأمين المكتسبة.
لايمكننا بأي شكل إجبار الشركات على تغطية أضرار كوفيد-19
وأشار حافظ الغربي إلى أن خصائص خطر الجائحة لا يخضع لمبدأ الاحتمالية ولقاعدة حسن تغطيته دون المساس من الصلابة المالية لشركات التأمين وهو ما قد يهددهم من الإفلاس.وأبرز أن الهيئة لايمكنها بأي شكل إجبار الشركات على التغطية والتامين على أضرار كوفيد 19 والتلقيح المزمع إجراءه في الأشهر القادمة حسب التشريع الجاري به العمل . واعتبر أن المقترح حول التامين على أضرار كوفيد 19 صدر بكامل دول العالم والدولة التونسية تحملت مسؤوليتها في تأمين العلاج وغيرها للمواطنين بطريقة غير مباشرة بالمستشفيات والمصحات الخاصة وغيرها.
هناء السلطاني
