اقترح أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني خلال اللقاء الإستشاري الذي جمع رئيس الحكومة بعدد من الخبراء في القانون الدستوري انشاء هيئة تحكيمية للفصل في الخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة بخصوص التحوير الوزاري الأخير، بعد رفض سعيّد استقبال الوزراء لأداء اليمين الدستورية مما حال دون مباشرة مهامهم.
ونشر اللغماني في تدوينة على حسابه بفيسبوك مداخلته التي قدّمها خلال هذا الإجتماع.
وأشار إلى قناعته بأنّ رفض رئيس الجمهورية قبول الوزراء لأداء اليمين الدستورية، هو في اطار ما أسماه بالإجراءات المضادة وفقا للقانون الدولي، وأنّ هذه الإجراءات المضادة جاءت كردّ على عدم دستورية التصويت على منح الثقة للوزراء في البرلمان وبناء على ذلك عدم دستورية الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان، وفقا لرؤية رئيس الدولة.
واعتبر اللغماني أنّ الغموض المتعلّق بالتحوير الوزاري لا يعود إلى نصّ الدستور ولكن إلى صمته في هذا الخصوص. حيث أنّ النصّ الدستوري لم يتطرّق إلى التحوير الجزئي.
وتطرّق إلى الفصل 144 من النظام الداخلي، مشيرا إلى جملة من التساؤلات والفرضيات المتعلّقة بمدى دستوريته وتحديدا في الإجراء المتعلّق بنيل الوزراء الثقة من البرلمان في حال التعديل الجزئي.
وفي ما يلي النصّ الكامل للتدوينة:
Comme convenu voici le texte de mon intervention ce matin à la présidence du Gouvernement. J'ai commencé par regretter…
Publiée par Slim Laghmani sur Mercredi 10 février 2021
