قال النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة سوسة، رضا الزغمي، إن "زميله النائب عن دائرة ايطاليا، مجدي الكرباعي، أبلغه ان المحكمة الادارية بالدائرة الخامسة بنابولي أصدرت، أمس الثلاثاء، قرارها بعدم الاختصاص، وذلك بعد ان رفعت الشركة الايطالية الموردة لشحنة النفايات عبر ميناء سوسة التجاري شكوى لديها لابطال حكم صادر عن مقاطعة كمبانيا الإيطالية تلزمها برفع نفاياتها واعادتها من حيث أتت".
وأضاف الزغمي، خلال مشاركته اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية نظّمتها الجمعية التونسية للسلامة الصحية والبيئية وجمعية "انيفار" حول مستجدات موضوع النفايات الإيطالية أن رفض المحكمة الإدارية الإيطالية للطعن الذي قدمته الشركة الإيطالية يؤكد قرار اعادة النفايات ويجعله نافذا.
ودعا النائب السلطات التونسية الى اغتنام هذه الفرصة واتخاذ الاجراءات اللازمة للمساعدة على تفعيل قرار مقاطعة كبمانيا الإيطالية بارجاع النفايات على نفقة الشركة الإيطالية المشاركة في عملية التوريد.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير في تثمين النفايات المنزلية، حمدي شبعان، في تصريح لـ"وات" ان مقاطعة كمبانيا الإيطالية، التي منحت الرخصة للشركة الإيطالية بتصدير النفايات الى تونس، تراجعت وأوقفت تصدير شحنة النفايات واعترفت بخلل اجرائي بعد ان تم تحشيد الراي العام التونسي والاوروبي والزامها بالاعتراف بخرق مبادئ اتفاقية "بازال" المتعلقة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وأضاف أن النفايات الإيطالية الموجودة بميناء سوسة التجاري تشكّل خطرا صحيا جسيما بالنسبة للاعوان العاملين بالميناء، وكذلك بالنسبة للمتساكنين من حوله، مؤكدا على الدور الموكول لوزارة الخارجية التونسية من أجل الضغط على الجانب الإيطالي لارجاع النفايات وطلب التعويضات المترتبة عن الضرر الذي لحق بلادنا من جراء تواجد نفايات خطيرة بأراضيها.
كما أوضح، من جهته، المحامي ورئيس جمعية "اينفار"، مالك رجيبة، في تصريح لـ"وات" أنه بإمكان السلطات التونسية العمل على ارجاع النفايات الإيطالية من حيث أتت بالاعتماد على التراتيب القانونية التي تكفلها اتفاقية "بازال".
ولفت الى إمكانية لجوء السلطات التونسية الى تفعيل مسألة التحكيم الدولي من خلال التقاضي لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي (هولندا) في صورة عدم التوصل الى حل مع الجانب الإيطالي.
وكان النواب بالبرلمان، بدر الدين القمودي، ورضا الزغمي، ونعمان العش، استعرضوا في بداية الندوة الصحفية التي انتظمت، اليوم الأربعاء، بسوسة، وحضرها عدد من نشطاء المجتمع المدني، جملة التحركات التي انتظمت من اجل الكشف عن المتورطين في قضية النفايات الإيطالية، مشيرين الى ان موقف السلطات الرسمية التونسية كان سلبيا واتّسم بغياب سياسة واضحة في التعاطي مع هذا الملف البيئي الخطير.
وعبّر النواب الحاضرون عن معارضتهم تقديم اكباش فداء، داعين الى محاسبةٍ على قاعدة معطيات موضوعية بعيدة عن أي شبهات.
