محكمة المحاسبات: التمويل الأجنبي للجمعيات يتجاوز الأرقام الرسمية

أظهرت محكمة المحاسبات ان حجم التمويلات الاجنبية التي استفادت بها الجمعيات، وفق المعطيات المتوفرة لديها، بلغت 68 مليون دينار سنة 2017 و78 مليون دينار سنة 2018 في وقت لم تلتزم 566 جمعية باعلام الكتابة العامة للحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية المصدر.

وأضافت محكمة المحاسبات، في تقريرها 32 الصادر، مؤخرا، أن الارقام التي توصلت اليها اعلى من تلك التي أوردها البنك المركزي التونسي والتي تقارب 27 مليون دينار سنة 2017 و 17 مليون دينار سنة 2018.

وبينت المحكمة ان ارقام البنك المركزي التونسي المتعلقة بحجم التمويلات الاجنبية للجمعيات تمثل 41 بالمائة من الحجم المتوقع لسن 2017 و 22 بالمائة لسنة 2018.

ولفت التقرير إلى أن الكتابة العامة للحكومة لا تتوفر على الآليات الضرورية للتفطن لكل المخالفات المرتكبة بهذا الخصوص وتسليط العقوبات المستوجبة وهو ما يثبته عدم علمها بتمويلات للجمعيات بقيمة لا تقل عن 31.8 مليون دينار.

وخلصت المحكمة الى أن ضعف متابعة برامج التعاون الدولي من قبل وزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة التعاون الدولي ومحدودية التنسيق بينهمها ادى الى عدم تحديد مبالغ التمويلات الاجنبية وان وزارة الخارجية لا تتوفر لديها اي بيانات بخصوص التمويلات التي تحلصت عليها الجمعيات في اطار التعاون الدولي.

يذكر أن المهام الرقابية غطت برامج ومشاريع التعاون الدولي ذات العلاقة بتمويل الجمعيات والتي تم تنفيذ انشطتها خاصة خلال الفترة 2015 – 2019.

(وات)