أكّد وزير الصحة فوزي مهدي خلال حضوره اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 بالبرلمان، وجود مشروع قانون يتعلّق بالمطلب الخصوصي لأعوان الصحة العمومية مودع بمجلس نواب الشعب منذ 2012، لم يتم البت في فصوله إلى حد الآن، داعيا مجلس نواب الشعب للإسراع في النظر فيه.
ويذكر أنّ المئات من أعوان الصحة العمومية نفّذوا اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 وقفة احتجاجية بمقر وزارة الصحة في أولى أيام الاعتصام المفتوح الذي تقرر الانطلاق فيه منذ أمس الاثنين ويشمل كل الخدمات الادارية والصحية بالمستشفيات والادارات التابعة لوزارة الصحة باستثناء الخدمات الاستعجالية وأقسام الكوفيد، للمطالبة بسحب الفصل 2 من القانون عدد 24 لسنة 2013 وتفعيل محاضر الاتفاقيات الممضاة.
وتشهد مؤسسات الصحة العمومية في الجهات منذ الصباح توقّفا شبه كلي للخدمات بعد تعليق العاملين فيها لجميع الخدمات، بإستثناء التدخلات الإستعجالية أيضا.
ويشار إلى أنّ مشروع القانون محل النظر يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يرمي إلى تنقيح الفصل الثاني من النظام الأساسي للوظيفة العمومية عبر إحداث أسلاك خصوصية جديدة تتمثل في سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص، وسلك كتبة المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي، والأسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية، مع حذف سلك مراقبي التراتيب البلدية.
