البرلمان يصادق على مشروع قانون الترخيص للانضمام لـ ''كوفاكس''
صادق البرلمان اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 على مشروع القانون مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد – 19 "كوفاكس" (COVAX) وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI)، بأغلبية 138 صوت مع احتفاظ وحيد ودون رفض.
ويهدف مشروع القانون إلى الترخيص للدولة التونسية في الانضمام إلى المبادرة العالمية "كوفاكس" لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI).
كما يندرج مشروع القانون في إطار مبادرة كوفاكس وهي عبارة عن آلية الشراء المجمع للقاحات والتمنيع (قافي)، ويتم العمل في إطارها على ضمان إتاحة اللقاحات للبلدان المعنية وذلك باستخدام إطار للتخصيص تسهر على إعداده منظمة الصحة العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الدولة في إطار التزامها بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI) تقديم الضمانات اللازمة لمصنعي اللقاحات المخصصة لمكافحة فيروس كوفيظ-19 من خلال التزامها بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن الآثار الجانبية للتلقيح، علما بأن هذا التمشي قد تم اشتراطه من قبل الشركات المصنعة للأدوية بالنظر إلى أن التلقيحات تم تحضيرها في آجال مختصرة جدا في محاولة للحد من من تداعيات انتشار الوباء على الصعيد العالمي وما يتسبب في من خسائر بشرية هذا بالإضافة إلى أن الشركات التأمين رفضت تأمين تلك المخاطر بدعوى أنها غير قليلة للتقدير.
كما تجدر الإشارة إلى أن انضمام تونس إلى الآلية المذكورة بما في ذلك إبرام اتفاق التعويض المذكور من شأنه أن يمكن من الاستفادة من مزايا التزود بالتلاقيح في إطار آلية مجمعة تشرف عليها منظمة الصحة العالمية سواء من حيث سلامة التلاقيح أو المقابل المالي المخصص لاقتناء مقارنة بلجوء تونس إلى التفاوض المباشر على شروط التعويض مع العديد من الشركات المصنعة للقاحات التي وافق أغلبها على شروط التعويض من العديد من الشركات المصنعة للقاحات التي وافق أغلبها على الشروط الواردة في الاتفاقية النموذجية، ذلك أنه إذا اختارت الدولة عدم المصادقة على اتفاقية التعويض المعروضة فإنها ستكون بحاجة إلى التفاوض مباشرة مع مصنعي اللقاحات وإبرام اتفاقيات قبل تسليم اللقاح من خلال كوفاكس.
هذا بالإضافة إلى أن احتمالات تفعيل الالتزامات المالية المذكورة على الدولة تبقى نادرة جدا بالنظر إلى الضمانات المحيطة بتحضير التلاقيح المشهود لها من قبل منظمة الصحة العالمية.
كذلك وبهدف تيسير بقية عمليات اقتناء اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 تم إدراج أحكام ضمن مشروع القانون المعروض تتعلق بإمكانية إبرام الدولة التونسية لاتفاق التعويض مع مختلف منتجي اللقاح ضد فيروس كورونا وفق نفس أحكام الاتفاق الإطاري الملحق لهذا القانون،وفق مشروع القانون.
*خليل عماري
