نفذّ الأساتذة النواب تحركا وطنيا للمطالبة بالتعديل في قاعدة البيانات على أساس إدراج نواب ما بعد 2016 ضمنها واستثناء كل من تم انتدابهم سابقا مع تسوية وضعية الجميع على دفعتين كأقصى تقدير من 2008 إلى 2020، حسب تصريح أكرم عون المتحدث باسم المحتجين للزميلة بشرى السلامي.
