اتهم الجيش الجزائري في مجلته الشهرية أطرافا داخلية وخارجية، بالقيام بتحركات مشبوهة في محاولة لاستهداف أمن البلاد وزعزعة استقرارها، لخلق الفوضى وخدمة لمصالحهم.
وأكدت مجلة "الجيش" في عددها لشهر فيفري الجاري أنّ انخراط الشعب الجزائري في مسار بناء الدولة الجديدة، لم يكن ليرضي أطرافا معادية، حركت بيادقها وأوعزت لأصوات من ذوي النوايا السيئة بفعل ارتباطها بأجندات خارجية أضحت معروفة لدى العام والخاص، قصد الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب وبث سمومها في محاولة لدفع البلاد الى الفوضى وخلط الاوراق بما يخدم مصالحها و مآربها الخبيثة، ضمن مخطط يهدف بالدرجة الأولى إلى ضرب المصداقية التي يحظى بها الجيش الوطني الشعبي ومن ثمة العلاقة المتينة التي تربط الشعب بجيشه”.
وأشارت إلى أنه ومن خلال "تصرفات منافية تماما للأعراف الدبلوماسية، تقوم أطراف أجنبية بتحركات مشبوهة ويائسة تستهدف المساس بالبلاد وزعزعة استقرارها في محاولة مفضوحة للتدخل السافر في شؤوننا الداخلية وهو ما ترفضه بلادنا جملة وتفصيلا"، مؤكدة أن "الجزائر الجديدة التي تزعج هذه الجهات المقصودة، ترفض وصاية من أي جهة كانت أو املاءات أو تدخل أجنبي مهما كانت طبيعته أو شكله".
كما ذكرت الافتتاحية بأن الجزائر، التي "دفعت ثمنا باهضا لاسترجاع سيادتها لا تقبل أبدا المساس بهذا المبدأ الراسخ لدى الشعب الجزائري بأسره"، مشددة على أنه بغية “قطع الطريق امام المحرضين والمهرجين، حريّ بالأحزاب السياسية وبجمعيات المجتمع المدني أن تضطلع بدورها كامل غير منقوص وتحمل مسؤوليتها لسد الفراغ في مجال تأطير المجتمع”.
أما بخصوص "الحملات المسعورة والمغرضة التي تستهدف ضرب وحدة الشعب والمساس بمتانة العلاقة التي تربط الشعب وجيشه"، فقد أكدت المجلة أن هذه الحملات لن تفلح أبدا في النيل من هذه العلاقة المقدسة التي تمتد جذورها الى الثورة التحريرية المجيدة".
كما تطرقت الافتتاحية أيضا إلى مجهودات الجيش الوطني الشعبي في مساره نحو العصرنة بغية الدفاع عن حدود وسيادة البلاد وذلك من خلال "مواصلة تعزيز قدرات قوام المعركة وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوناته".