موسي: 'تونس انزلقت من دولة قانون إلى حكم الفتاوي'
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح لموزاييك الأحد 7 فيفري 2021 خلال يوم برلماني لكتلتها بمجلس نواب الشعب تحت عنوان ''الأزمة الدستورية الراهنة :انهيار دولة القانون والانزلاق نحو حكم الفتاوي'' إن الأزمة الدستورية الراهنة سببها رداءة صياغة الدستور وعدم معرفة طريقة صياغة النصوص القانونية خاصة على المستوى الإجرائي.
وأضافت بأن المشهد السياسي في وضعية برلمان صادق على تحوير وزاري بنتيجة تعتبر عريضة إثر تحالفات ضد الطبيعة وغير منطقية حسب قولها فضلا عن رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قبول التحوير والسماح للوزراء الجدد بأداء اليمين.
وأشارت عبير موسي إلى أن البرلمان لا يعرف أي وزير للصحة مؤهل للحضور خلال الجلسة العامة المبرمجة ليوم الثلاثاء 9 فيفري الجاري للنظر في اتفاقية ''كوفاكس'' المتعلقة بجلب تلاقيح كورونا باعتبار أن الوزير الحالي مازال يباشر مهامه وفي المقابل تمت المصادقة بموجب التحوير الوزاري على وزير آخر .
واعتبرت موسي في هذا الخصوص، أن المصادقة على مشروع قانون جوهري يهم الأمن القومي الصحي التونسي في ظل هذه الظروف والأزمة الهيكلية في الحكومة ،فيه مس من ثوابت الدولة وفضيحة حسب تعبيرها.
كما بينت موسي أن الجلسة العامة ليوم الثلاثاء القادم ستشهد النظر في المصادقة على قرار رئيس الجمهورية بالتمديد في فترة تواجد القوات المسلحة في دولة أجنبية وهو قرار تم إصداره في الرائد الرسمي وسيصادق عليه البرلمان طبقا الفصل 77 من الدستور وهو فصل لم يعط حسب عبير موسي الأغلبية المطلوبة للمصادقة على مثل هذه القرارات.
وأوضحت أن النواب سيصوتون خلال جلسة عامة على قرارات بمثل هذه الخطورة دون معرفة الأغلبية المطلوبة للمصادقة في ظل سهو الدستور عن ذكر ذلك مشيرة إلى أن التصويت سيكون في إطار ''فتوى'' أصدرها مكتب المجلس.
وأكّدت موسي بأن تونس انزلقت من دولة قانون إلى دولة حكم الفتاوي خصوصا في ظل عدم معرفة المقياس الذي يعتمده أصحاب السلطة وهو ما يمثل خطرا على الدولة التونسية وينبئ بأن المستقبل سيكون غامضا.
واقترحت رئيس الحزب الدستوري الحر كحلّ للأزمة الراهنة سحب الثقة من رئيس البرلمان الحالي الذي يدير مجلس نواب الشعب بشكل فوضوي .
وشددت على أن الحكومة الحالية رغم التحويرات المدخلة على تركيبتها لن تقدم أي إضافة مستقبلا في ظل الفشل في حوكمتها وفي إدارة أزمة كوفيد 19 وفشلها في التعاطي مع الحريات وتصديها للحق في التظاهر والتعبير إضافة إلى فشلها في إداراتها للأزمة مع رئاسة الجمهورية والبرلمان.
ودعت عبير موسي القوى المدنية في البرلمان إلى الاتفاق حول رئاسة حكومة جديدة وتركيبة حكومية جديدة لديها برنامج واضح ومصادق عليه مسبقا بعيدا عن الانبطاح للإسلام السياسي وتشرع في الإصلاحات التشريعية والدستورية الضرورية حسب قولها.
وكشفت عبير موسي بأن الحزب الدستوري الحر في انتظار تفاعل بقية القوى المدنية بخصوص سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي .
كريم وناس
