خامنئي: إيران لن تعود إلى التزاماتها النووية قبل رفع العقوبات

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد أن إيران لن تستأنف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، قبل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران بعد قرار واشنطن الانسحاب منه.

وقال خامنئي في كلمة متلفزة أثناء استقباله قادة القوة الجوية للجيش "اذا أرادوا عودة إيران الى التزامات الاتفاق النووي، على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل كامل، وليس فقط بالكلام أو على الورق".

وأضاف أنه بعد ذلك "سنتحقق لنشعر بأن العقوبات رفعت فعلا، وبعدها سنعود الى التزاماتنا بموجب الاتفاق" المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
 

وتوصلت إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين) الى الاتفاق حول برنامجها النووي في العام 2015.
 

وأتاح الاتفاق رفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان القوى الكبرى أن طهران لا تسعى لتطوير سلاح نووي.
 

لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قرر في العام 2018 سحب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
 

وأبدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن رغبتها في العودة الى الاتفاق، لكنها اشترطت أن يسبق ذلك عودة إيران لاحترام كل التزاماتها. في المقابل، شددت طهران على أن الأولوية بالنسبة لها هي رفع العقوبات.
 

وكانت إيران بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجا عن غالبية الموجبات الأساسية لاتفاق فيينا. وأكدت الجمهورية الإسلامية استعدادها للعودة الى هذه الالتزامات، لكن بشرط التزام الأطراف الآخرين في الاتفاق بتعهداتهم.
 

وشدد خامنئي الأحد على أن إيران هي الطرف الوحيد "الذي يحق له أن يضع شروطا معينة" متعلقة بالاتفاق النووي لأنها احترمت التزاماتها، على عكس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث التي "لم تنفذ أيا من هذه التعهدات" التي وردت في الاتفاق.
 

وأكد المرشد الأعلى أن اشتراط عودة الولايات المتحدة الى التزاماتها هو "السياسة القطعية للجمهورية الإسلامية"، والتي "لن يتم العدول عنها".
 

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعا مطلع شباط/فبراير، الاتحاد الأوروبي إلى التوسّط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق.
 

لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية قال إن واشنطن ترى أن من المبكر جدا الموافقة على هذا الاقتراح.

 

(أ ف ب)