تمر اليوم 8 سنوات على حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" وأحد مؤسسي الجبهة الشعبيّة الذي تم استهدافه بالرصاص أمام منزله يوم 6 فيفري سنة 2013.
بإعلان الخبر الذي اعتبر أول اغتيال سياسي في بلادنا منذ الاستقلال خرج الآلاف من التونسيين إلى شوارع العاصمة رافضين لسياسة العنف والاغتيالات،البعض توجه إلى مقر المصحة التي لفظ فيها الشهيد أنفاسه في حين توجه آخرون إلى شارع الحبيب بورقيبة وتجمعوا أمام وزارة الداخلية للاحتجاج على مقتل القيادي اليساري المعارض ،خصوصا وأنه لطالما صرّح بأنه ملاحق ومهدد بالقتل إلا أن وزير الداخلية لم يعر لتصريحاته أي اهتمام.
وتوالت الاحتجاجات التي عمت كافة جهات البلاد التونسية للمطالبة بكشف حقيقة هذا الاغتيال الجبان الذي أعلن دخول بلادنا في مرحلة جديدة من العنف لم تعرفها منذ الاستقلال.
السادس من فيفري 2021، من المنتظر أن تشهد العاصمة مسيرات وتحركات احتجاجية تنظمها أحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني إضافة إلى اتحاد الشغل .
وفي هذا الإطار سينظم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وقفة رمزية بمكان الاغتيال بالمنزه السادس ثم مسيرة في الواحدة بعد الزوال من ساحة الشهيد شكري بلعيد في ساحة حقوق الانسان، وجدّد الحزب التمسك بكشف الحقيقة كاملة حول جريمة الاغتيال، مدينا ما اعتبره "مساع محمومة لأطراف الحكم وعلى رأسها حركة النهضة للهيمنة على القضاء وتعطيل مسار كشف الحقيقة في كل القضايا المتعلقة بالإرهاب وعلى رأسها قضايا الاغتيال السياسي".
من جانبه، طالب التيار الشعبي مجلس الأمن القومي وعلى رأسه رئيس الجمهورية بطرح جملة الإصلاحات الضرورية "لحماية ملفي إغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد قضائيا ولكشف علاقة الجهاز السري لحركة النهضة بالملفين إلى جانب ملف التسفير إلى بؤر الإرهاب ومعسكرات العدوان" وفق ما ورد في البيان.
ودعا اتحاد الشغل أيضا إلى تنظيم مسيرة وطنية من أجل الدعوة إلى الكشف عن حقيقة الإغتيالات السياسية في تونس وتصدّيا لمنطق العنف وخطاب الكراهية ورفضا للتضييق على الحرّيات.
