''هيومن رايتس'' تطالب السلطات بردع أعوان الشرطة الذين 'خرقوا القانون'

قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس 5 جانفي 2021، إنّ أعوان الشرطة في عدد من الولايات التونسية تصدّوا للتظاهرات، من أجل العدالة الاجتماعية في الأسابيع الماضية، باستعمال القوّة المفرطة أحيانا، فأوقعوا قتيلا واعتقلوا المئات، بعضهم قصر.

وشدّدت المنظمة على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشفاف في مقتل الشاب "هيكل الراشدي الذي توفي جرّاء إصابة في الرأس، بعد تدخل الشرطة خلال احتجاجات بتاريخ 18 جانفي 2021، كما ينبغي أن يكون استعمال الغاز المسيل للدموع بشكل متناسب وبالقدر اللازم، مع ضرورة الإفراج عن أولئك المحتجزين فقط بسبب التجمع أو التعبير السلمي، وينبغي على السلطات أيضا تأمين التواصل بين الموقوفين ومحاميهم وضمان ظروف احتجاز إنسانية".

من جهته، قال المدير بالإنابة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين "انطلقت التظاهرات في جميع أنحاء تونس بسبب الغضب والاستياء المشروعَيْن من الظروف الاقتصادية السيئة، وعلى الحكومة أن تردع أعوان الشرطة الذين خرقوا القانون، وتحرص على الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحرّ".

وأضاف "تضطر الشرطة التونسية إلى العمل بحزم للمحافظة على القانون والنظام… لكن ينبغي ألّا تقمع حرية التعبير والتجمع السلمي".

وكشفت "هيومن رايتس ووتش" أنّها تحدّثت مع سبعة ناشطين وصحفي وقريب الرجل الذي توفّي، وأحد أقرباء ناشط محتجز، كما دققت في الصور والفيديوهات التي توثق الاحتجاجات، وبيّنت المقابلات مع الشهود، وتقارير الأخبار، واللقطات التي راجعتها هيومن رايتس ووتش أنّ "التظاهرات في النهار كانت سلمية إلى حدّ كبير، لكن حصلت تصادمات عنيفة ليلا في مدن عديدة عندما قطع المتظاهرون الطرقات، وأحرقوا الدواليب، ورموا الحجارة ونهبوا بعض المحلات، وهو ما دفع أعوان الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال مئات المتظاهرين".

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أنّ السلطات تقاعست عن الاستجابة بتحقيقات شفافة وموثوقة، كما أنّها لم تحاسب أعوان الشرطة وقادة الوحدات المسؤولين عن استعمال القوة المفرطة.