"تونس اليوم تحت سلّم خط الفقر المائي وأصبحت الحاجة ملحّة وضرورية جدا لمراجعة مشروع مجلة المياه الصادرة منذ 1975 التي تجاوزها الزمن، وفي هذا الإطار يتنزّل مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة مياه يراعي التغيرات ويمكن من الحوكمة الجيدة للمياه وخصوصيات استعمالاتها في مجال مياه الشرب وفي المجال الصناعي والمجال السياحي وغير ذلك" وفق ما أكده معز بلحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب لمراسلنا بصفاقس فتحي بوجناح خلال ندوة إقليمية للوسط الشرقي ضمت ولايات صفاقس وسوسة والمنستير والمهدية حول مشروع مجلة المياه بمبادرة من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة''.
وقال النائب معز بلحاج رحومة إن هناك كميات كبيرة جدا من المياه المعالجة غير المستعملة وتقدر بأكثر من 300 مليون متر مكعب يتم سكبها في البحر وفي الأودية والمجاري، كما أن أكثر من 37 مليار متر مكعب من مياه الأمطار لا يتم استغلاله والتصرف فيه بشكل حكيم حيث لا يتم استغلال سوى جزء قليل جدا منه.
كما لفت إلى أن معظم السدود بالبلاد التونسية قديمة وتقلصت أعمارها الافتراضية مما أدى إلى تقلص طاقة استيعابها، كما أن بعض المصانع تلقي بفواضلها السائلة في الأنهار والمساحات وأثرت بشكل مباشر على الطبقات السطحية والجوفية للمياه وهذا ما يحتاج الى تشديد الردع.
واعتبر معز بلحاج رحومة ان تونس هي تحت سلم الفقر المائي دوليا حيث ان معدل الاستهلاك السنوي للفرد الواحد هو 430 متر مكعب في حين أن معدلات الاستهلاك العالمية في حدود الف متر مكعب.
فتحي بوجناح
