اتّهم بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطة السلطة السياسية ووزارة الداخلية بمحاولة الإلتفاف على حرية التظاهر السلمي المكفولة دستوريا، معتبرا أنّ السلطة بعثت بجملة من المؤشرات في هذا الخصوص منذ 14 جانفي .
وقال الطريفي في مداخلة هاتفية في برنامج ميدي شو الجمعة 5 فيفري 2021، إنّ الإيقافات العشوائية للمئات من الأشخاص من بينهم قصر والتهديد بالاغتصاب والمحاكمات التي تمّت بناء على محاضر ملفقة تتنبئ بوجود محاولات للإلتفاف على أحد مكاسب الثورة وهي حرّية التظاهر والإحتجاج السلميين، وفق تعبيره.
واعتبر أنّ هناك ممارسات ممنهجة لإخماد التحركات واسكات صوت المحتجين، مؤكّدا أنّ الرابطة ستواصل الدفاع عن حق التونسيين في التظاهر السلمي.
وكانت الرابطة دعت للتظاهر يوم 6 فيفري بمناسبة الذكرى الثامنة لاستشهاد شكري بلعيد.
وقال الطريفي إنّها ذكرى مهمّة وجب احياؤها وهي تأتي في وقت يتهدد الخطر حرية التعبير والتظاهر السلميين. متابعا قوله: ''نرى مؤشرات على ذلك من خلال الهجمة البوليسية التي يتعرّض إليها المتظاهرون السلميون منذ 14 جانفي المنقضي".
في المقابل ثمّن بسام الطريفي التعامل الأمني مع المحتجين يوم السبت الماضي يليق بأمن جمهوري، رغم بعض التجاوزات التي صدرت عن بعض المتظاهرين، وفق تصريحه.
-
-
-
-
-
-
