استنكرت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الجمعة 5 فيفري 2021 ما اعتبرته ''هجمة بسبب التصريحات الموجّهة لمصالحها في التعاطي مع الشأن العام، إرتقت إلى مرحلة المس من إعتبار منظوريها بدعوى عدم إحترام حقوق الإنسان والإعتداء على المواطنين وإساءة معاملتهم".
واعتبرت الداخليّة أنّ هذه الهجمة تهدف إلى المساس من مصداقية هياكلها وإحترامها لمبادئ حقوق الإنسان بما لا يتلائم مع المجهودات الكبرى المبذولة من أجل الإرتقاء بأداء منظوريها وحرصها على إحداث التوازن بين إنفاذ القانون والمحافظة على حقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الدستور وخاصة الفصل 49 منه، علما وأن كل أعمالها تتم بالتنسيق التام مع ممثلي النيابة العمومية.
وأكدت أن مسار تطوير المنظومة الأمنية متواصل وأنها قطعت أشواطا كبيرة في ترسيخ مبادئ الأمن الجمهوري، الذي أصبحت نتائجه واضحة للعيان، سواء بمناسبة أداء المهام الأمنية أو الإنفتاح على بقية القوى الحية بالبلاد من خلال إبرام إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع منظمات المجتمع المدني ووضع مقراتها ووحداتها على ذمة كل المتدخلين للوقوف على مدى الإستجابة للمعايير الدولية في مجالات تدخلها من خلال الزيارات الميدانية لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية أو السادة نواب الشعب.
ودعت وزارة الداخلية ممثلي كل الأطراف المعنية إلى تجنب التصريحات المجانية المجانبة للواقع ضد هياكلها وإتباع المسالك القانونية في إثبات التجاوزات، إن وجدت، مؤكدة أن مقاربة التطوير صلب هياكلها متواصلة ولا تراجع عنها خدمة للمصلحة العليا للبلاد.
