أدان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم الخميس 4 فيفري 2021، تكرّر الاعتقالات العشوائية التي طالت عددا من الشباب إثر الاحتجاجات السلمية المشروعة وبعض المدوّنين بسبب ما يصدرونه من تدوينات تعبّر عن آرائهم ومواقفهم من الشأن العام وآخرها اعتقال المناضل رامي الرياحي وأمام ما يصلنا من تقارير من المنظّمات الحقوقية حول انتهاكات كثيرة لحرمة ناشطات وناشطين من قبل جهات أمنية منفلتة، وفق نصّ البيان.
واعتبر الاتحاد هذه الاعتقالات انتهاكا لحقّ التعبير وللحرمة الشخصية للمواطنات والمواطنين، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين.
وجدّد تحذيره من تصاعد موجات التعدّي على الحرّيات، معتبر أنها انتهاك للدستور وتخطيط ممنهج للعودة إلى مربّع الاستبداد ومحاولة للتغطية على الفشل السياسي للائتلاف الحاكم وهروبا من مواجهة الأزمة السياسية الحادة.
كما رفض الاتحاد التضييق على حقّ الاحتجاج والتظاهر الذي اكتسبه الشعب بنضاله وتضحياته وعمّده بدماء شهدائه.
وطالب السلطات بالتوقّف عن انتهاج سياسة القمع، ودعاها إلى الاستماع إلى انتظارات الشعب واعتماد مبدأ الحوار مع الشباب الذي طحنه التهميش والإقصاء والتفقير.
ودعا اتحاد الشعل النقابيات والنقابيين إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد من أجل فرض كشف حقيقة الاغتيالات السياسية وتصدّيا لمنطق العنف وخطاب الكراهية ورفضا للتضييق على الحرّيات.
-
-
-
-
-
-
