بن حمودة يقترح ''ترحيل'' القيام بالإصلاحات الكبرى لسنة 2022

أكّد وزير المالية الاسبق حكيم بن حمودة في تصريح لموزاييك أن التحكم في كتلة الأجور مسألة مطروحة منذ سنة 2011 ولكن ليست وحدها التي تشكل ضغطا على المالية العمومية بل أيضا المديونية، والدعم والاستثمار العمومي.

واعتبر ان معالجة عجز المالية العمومية يتطلب الاصلاح الشامل لهذه الملفات مجتمعة وليس الاكتفاء فقط بأحد المحاور، ولكن الظروف الاستثنائية الحالية المتعلقة بجائحة كورونا تحول دون الشروع في الاصلاحات.

وأضاف انه خلال سنة 2021 ونظرا للظروف الصحية والازمة الاقتصادية نتيجة تأثيرات جائحة الكورونا لا يجب أن تتعهد الحكومة بالتزامات لا يمكنها تطبيقها، معتبرا ان الاولوية للسنة الجارية تتمثل اساسا في  التصدي لجائحة كورونا وانقاذ المؤسسات الاقتصادية والاحاطة الاجتماعية بالمتضررين من ازمة انتشار الفيروس.

واقترح بن حمودة ترحيل القيام بالاصلاحات الكبرى لسنة 2022، مضيفا ان الشركاء الدوليين سيتفهمون الظرف الاستثنائي وذلك سيكون أفضل من الالتزام بوعود غير قابلة للتنفيذ حسب رأيه.

أميرة محمد